*تـتـمـة الـمـقـال أعـلاه...*

كما ينص على دعم صحافيين ومدوّنين موالين للحكومة لبناء رواية إيجابية عن نزع السلاح. لكن هذا عملياً تدخّل مباشر في الرأي العام وتلاعب بالخطاب الإعلامي».

وبحسب الباحث الروسي فإن «استخدام الهجمات السيبرانية لتعطيل أنظمة الحزب المالية والاتصالاتية من دون موافقة الحكومة اللبنانية يشكّل خرقاً لمبدأ السيادة.

كما أن غموض صياغة «الضربات الدقيقة» لا يقدّم ضمانات كافية لاحترام مبدأ التناسب والتمييز المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني».

ويؤكد على أن الوثيقة تنص «على تنسيق وثيق مع إسرائيل يشمل انسحاباً تدريجياً لقواتها من الجنوب مقابل ضمانات أمنية.

لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب لتغيير جذري في موازين القوى الإقليمية، وقد تثير ردود فعل من إيران وسوريا.

الوثيقة تتحدّث عن قنوات اتصال مباشرة مع موسكو لاحتواء إيران، ما يعكس إدراك واشنطن لدور روسيا.

ومع ذلك، يبقى خطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة قائماً، خصوصاً مع امتلاك الحزب لترسانة صاروخية واسعة».

أمّا بشأن برنامج «الدرع الذهبي»، فيقول كوركودينوف إنه «برنامج لإعادة دمج المقاتلين، يشمل دفع 20 ألف دولار عن كل سلاح ثقيل، و5 آلاف عن كل سلاح فردي

بالإضافة إلى مِنح لبدء مشاريع صغيرة تصل إلى 30 ألف دولار ورواتب شهرية بـ500 دولار لمدة سنتين، ما يسهم هذا في تقليص السلاح».

**أمّا بشأن الجدول الزمني المُقترح، فيقول كوركودينوف**

«إن الجدول ضيق جداً، لأن العمليات الرئيسية يجب أن تُنجز في نهاية 2025، وتثبيت النتائج بحلول نيسان/أبريل 2026.

وهذا يعكس رغبة الإدارة الأميركية في إنجاز ملموس قبل نهاية ولايتها.

لكننا نرى أن التسرّع قد يفتح الباب لقرارات مرتجلة، مع نتائج غير محسوبة على الاستقرار الإقليمي.

خصوصاً أن المرحلة القتالية تتزامن مع أزمات أخرى، منها احتمال تصعيد فلسطيني-إسرائيلي».

وقد أبرز الباحث الروسي لمراسلنا في لندن، ما قاله بأنه أوراق من الوثيقة. ولم يكن بإمكان «الأخبار» التثبّت من صحتها أو دقّتها.